بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

از مباحث قابل توجهى كه مورد اختلاف فقهاى شيعه و سنى بوده و در محافل علمى از موارد بحث انگيز است، مساله ازدواج موقت مى باشد كه از آن به نكاح منقطع يا نكاح متعه نيز ياد مى گردد، شايد يكى از موضوعاتى كه در مسائل تبليغى حج سال گذشته (1371) بيشترين سؤالات را به خود اختصاص داده بود، همين موضوع بوده است، چرا كه اين ازدواج دو حكم كاملاً متضاد را در مذهب شيعه و سنى داراست.
آنچه كه در كتب فقهى اهل سنت بعنوان فتواى مشهور و بلكه مورد اتفاق فقهاست، حرمت اين نكاح است و حال آنكه در كتب فقهى اهل تشيع، جواز اين نكاح مورد اتفاق و اجماع فقهاست.
هر دو گروه از فقهاى اهل سنت در حرمت و جواز به كتاب و سنت بعنوان دو منبع حقوق اسلامى استناد كرده و حكم اين نكاح را از اين منبع استنباط مى نمايند.
قبل از بررسى ازدواج موقت از ديدگاه اهل سنت و جرح و تعديل استدلالات آنان، لازم است به تعريف و توضيح ازدواج موقت از ديدگاه فقهاى اهل تشيع و اهل سنت پرداخته و نظرى اجمالى به فتاوى فقهاى شيعه پيرامون اين نهاد و حدود و ثغور آن داشته باشيم.

1- تعريف:

براى تبيين معناى ازدواج موقت، اين نهاد را در كتب فقهى شيعه و سنى تعريف كرده اند،مختصرترين تعريف در كتاب شرح لمعه شهيد ثانى آمده است كه مى فرمايد:
-"فى النكاح المتعة و هو النكاح المنقطع."(1)
(نكاح متعه عبارت است از نكاح منقطع و غير دائم)

و در كتاب خلاف مى فرمايد

"نكاح المتعة عندنا مباح جائز و صورته ان يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم. " (2)
(نكاح متعه در نزد ما (اماميه) مباح و جايز است و آن بدين صورت است كه شخص زنى را براى مدت معلومى در مقابل مهر مشخصى بعقد خود در آورد.)
در كتاب محلى ابن حزم (از فقهاى ظاهريه) آمده است: "و لايجوز نكاح المتعة و هو النكاح الى اجل. " (3)
(نكاح متعه جايز نيست و اين نكاح، نكاح موقت و تا زمان خاصى مى باشد)
و در كتاب منتقى شرح موطأ مالك اينگونه آمده است:
والمتعة المذكورة هى النكاح الموقت مثل ان يتزوج الرجل المرأة سنة او شهراً او اكثر من ذلك او اقل فاذا انقضت المدة فقد بطل حكم النكاح و كمل امره. (4)
(نكاح متعه اى كه مورد بحث است، ازدواج موقت است، مانند اينكه مردى، زنى را براى مدت يك سال يا يك ماه يا بيشتر و يا كمتر به ازدواج خود درآورده. در اينصورت با به پايان يافتن مدت، حكم نكاح باطل مى شود.)
ملاحظه مى گردد كه نكاح موقت يا متعه، ازدواجى است كه محدود به وقت خاصى است، بطوريكه با اتمام اين وقت و پايان اين دوره، اين ازدواج نيز منقضى مى گردد.

2- ازدواج موقت از ديدگاه شيعه:

در تمامى كتب فقهى شيعه در بحث نكاح، به ازدواج موقت بعنوان يك نهاد قابل قبول اشاره شده است، در بعضى از اين كتب بطوريكه مفصل پيرامون اين نهاد بحث كرده اند كه از جمله آنها مى توان كتاب ارزشمند جواهرالكلام (جلد30 ص 203 -139) را نام برد و بعضى ديگر از كتب مثل شرايع و لمعه و غيره بطور مختصر و اجمالى آنرا مورد بحث قرار داده اند.
در اينجا بطور گذرا، ابتدا ادله جواز ازدواج موقت را در شيعه مورد توجه قرار مى دهيم و سپس به برخى از شرايط و آثار آن نظرى خواهيم داشت.

1-2- ادله جواز ازدواج موقت در شيعه:

معمولاً مهمترين دليل در ارتباط با احكام فقهيه كتاب و سنت هستند و لكن عقل و اجماع هم بعنوان دو دليل مهم بعنوان منبع استنباط احكام مورد توجه قرار مى گيرند. همچنين در صورت عدم وجود يكى از ادله چهارگانه فوق مى توان به اصول عمليه همانند اصالةالبرائة (الاباحة)، اصالةالتخيير، احتياط و استصحاب هم استناد نمود.
الف) كتاب: آيه اى كه دلالت بر جواز ازدواج موقت مى كند و در آن شيعه و حتى بسيارى از اهل سنت اتفاق نظر دارند آيه 24 از سوره نساء است كه در ذيل آن مى فرمايد:
"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة."
(پس آنچه كه به سبب آن از زنان استمتاع نموديد، اجر و مهريه آنان را به آنان بپردازيد كه بر شما واجب است).
بسيارى از مفسرين حتى بسيارى از صحابه پيامبر اسلام (ص) از استمتاع مذكور در آيه، نكاح موقت را فهميده اند و به آن تصريح كرده اند. حتى بعضى از صحابه مدعى شده اند كه در آيه "الى اجل مسمى "بعد از منهن وجود داشته است كه به هنگام جمع آورى قرآن آنرا حذف كرده اند كه به يكى از اين اقوال اشاره مى كنيم:
- " اخرج عبدبن حميد و ابن جرير عن قتادة قال: فى قرائة ابى ابن كعب: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .(5)
كه در اين صورت ديگر شكى در دلالت اين آيه بر نكاح متعه وجود نخواهد داشت.
ب) سنت: در ارتباط با سنت، چه سنت قولى و يا تقريرى آنقدر روايات و اخبار فراوان است كه مرحوم علامه طباطبائى (ره) ادعاى تواتر يا استفاضه اين روايات را كرده، مى فرمايد:
"والروايات فى المعانى السابقة (جواز نكاح التعة) مستفيضة او متواترة عن ائمة اهل البيت." (6)
بدين معنى كه روايات در جواز نكاح متعه از ائمه معصومين (ص) بحد استفاضه و يا تواتد رسيده است.
ولكن از آنجا كه ما در صدد بررسى نظرات اهل سنت پيرامون نكاح متعه هستيم از اطاله كلام خوددارى كرده و فقط تيمناً و از باب تبرك به روايتى از امام باقر (ع) بسنده مى كنيم:
عن على بن ابراهيم عن ابيه... عن زرارة:قال:
جاء عبداللَّه بن عمير الليثى الى ابى جعفر (ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء فقال: احلها اللَّه فى كتابه على سنة فهى حلال الى يوم القيامة...(7)
على ابن ابراهيم از پدرش...از زرارة نقل كرده كه گفت: عبداللَّه بن عمير ليثى نزد امام باقر(ع) آمد و سؤال كرد: نظر شما در مورد متعه زنان چيست حضرت در جواب فرمودند: خدا آنرا در كتاب خود و بر طبق سنت پيامبرش حلال كرده است. پس اين متعه تا روز قيامت حلال خواهد بود...
احاديث وارده از ائمه معصومين (س) در مورد ازدواج موقت كه بيش از دويست حديث مى باشند در جلد چهاردهم وسايل الشيعه در ابواب المتعة موجود است.
عقل و اجماع هم دو دليل ديگر در جواز ازدواج موقت مى باشند كه با وجود آيه شريفه و روايات متواتره اجماع بى اثر خواهد بود. زيرا طبق قول فقهاء و اصولين اين اجماع مدركى بوده و مستند به كتاب و سنت است و لكن بعنوان يك مؤيد مى توان مفيد باشد و حكم عقل نيز در اواخر اين نوشتار خواهد آمد.

2-2- شرايط و احكام متعه در شيعه:

از آنجا كه در اين نوشتار بنابر اختصار است تنها به كتاب شرايع الاسلام مرحوم محقق حلى (ره) استناد كرده و خلاصه اى از آنرا در اينجا مى آوريم:(8)
ايشان ابتدا حكم شرعى ازدواج موقت را بيان كرده و مى فرمايد:
النكاح المنق؟ و هو سائغ فى دين الاسلام لتحقق شرعيتة و عدم ما يدل على رفعه.
ازدواج موقت، اين ازدواج در دين السلام جايز است زيرا مشروعيت آن ثابت شده و دليلى بر رفع مشروعيت آن وجود ندارد.
مرحوم محقق سپس به بيان صيغه هايى كه اين نكاح با آنها منعقد مى گردد اشاره مى كند و بعد از آن به شرايط صحت اين نكاح پرداخته آنگاه به مهر و اجل (مدت عقد) بعنوان دو ركن اساسى اين عقد اشاره مى كند:
و اما المهر فهو شرط فى عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد.
مهر در عقد متعه شرط است بحيثى كه عقد با نبود مهر باطل است.
و اما الاجل فهو شرط فى عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد دائماً.
اما مدت نيز در عقد متعه شرط مى باشد.و اگر آنرا ذكر نكند، عقد دائم خواهد بود.
سرانجام مرحوم محقق (ره) به احكام نكاح متعه مى پردازد. اين احكام هشت حكم مى باشند كه به سبب عدم نياز به بعضى از آنها در اين نوشتار، تنها به چهار حكم آن اشاره مى كنيم. ايشان مى فرمايد:

و اما احكامه فثمانية...

الرابع: يجوز ان يشترط عليها الاتيان ليلاً او نهاراً و ان يشترط المرة و المرات فى الزمان المعين.
حكم چهارم: جايز است شرط كنند كه فقط شب يا روز در كنار هم باشند و يا شرط كنند كه يك بار يا چند بار در يك زمان معين در كنار هم باشند.
السادس: لايقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة و لايقع بها ايلاء و لالعان على الاظهر.
حكم ششم: با اين ازدواج طلاقى واقع نمى شود بلكه با انقضاء مدت، از هم جدا مى شوند و ايلاء و لعان هم ظاهراً واقع نخواهد شد.
السابع: لايثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطاً بسقوطه اواطلقا. ولو شرطا التوراث او شرط احدهما قيل: يلزم عملاً بالشرط و قيل: لايلزم... والاول اشهر.
حكم هفتم: با اين عقد ميراثى بين زوجين ايجاد نخواهد شد چه سقوط ارث را شرط كنند و يا شرط نكنند. اما اگر شرط كردند كه از هم ارث ببرند يا يكى اين شرط را كرد دو قول است: يك قول لزوم و وقوع ارث است به سبب اينكه عمل به شرط واجب است و قول دوم اين است كه ارث لازم نخواهد شد... و قول اول مشهورتر است.
الثامن: اذا انقضى اجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان... تعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها باربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حائلاً و با بعد الاجلين ان كانت حاملاً على الاصح.(9)
حكم هشتم: پس از انقضاء مدت در صورتى كه در خلال همسرى، همبستر شده باشند، زوجه بايد به اندازه دو حيض عده نگه دارد و در صورت عدم همبسترى عده ندارد و در صورت فوت شوهر در مدت عقد بايد عده وفات را نگه دارد گرچه همبستر نيز نشده باشند. و عده وفات چهار ماه و ده روز براى غير حامل است اما براى حامل نيز چهار ماه و ده روز است مگر اينكه فرزند تا آن زمان متولد نشده باشد كه در اينصورت تا زمان تولد فرزند خواهد بود.
اين خلاصه اى از احكام ازدواج موقت در فقه تشيع مى باشد كه در آن روابط حقوقى بين دو همسر كاملاً معين و مشخص مى گردد.

3- ازدواج موقت از ديدگاه اهل سنت:

در فقه اهل سنت مى توان گفت كه امروزه خلافى بين علماى اهل سنت در حرمت اين نكاح وجود ندارد و فقهايشان در اين مورد متفقند كه نكاح موقت حرام و در نتيجه در صورت انجام عقد نكاح باطل خواهد بود.بانگاهى به فتاوى آنان بر حرمت به بررسى علل حرمت و ادله آن مى پردازيم:
1- در مغتى ابن قدامة آمده است: نكاح المتعة... فهذا نكاح باطل نص عليه احمد فقال نكاح المتعة حرام .(10)
(نكاح متعه بر طبق نص احمد حنبل باطل است ايشان مى گويد: نكاح متعه حرام است.)
2- در كتاب محلى ابن حزم آمده است: قال ابومحمد: و لايجوز نكاح المتعة و هو النكاح الى اجل. (11)
(نكاح متعه جايز نيست و اين نوع نكاح، نكاح تا مدت معينى است.)
3- شوكانى درالسيل الجرار مى گويد: فالمتعة ليست بنكاح شرعى وانماهى رخصة للمسافر مع الضرورة.(12)
(متعه نكاح شرعى نيست بلكه صرفاً در صورت اضطرار براى مسافر مجاز است.)
4- در كتاب المقنع اين چنين آمده: باب الشروط فى النكاح و هى قسمان... القسم الثانى فاسد و هو ثلاثة انواع:... الثالث نكاح المتعة و هو ان يتزوجها الى مدة... فهذا كله باطل من اصله. (13)
(باب شروط در نكاح، اين شرط بر دو قسم هستند... قسم دوم از شروء فاسد است و سه نوع مى باشد... نوع سوم از شروط فاسد نكاح متعه است كه عبارت از ازدواج تا مدت خاصى است... و همه اقسام نكاح متعه باطل است.)
5- در كتاب النصاف آمده: الصحيح من المذهب ان نكاح المتعة لايصح و عليه الامام احمد رحمةاللَّه و الاصحاب. (14)
(قول و فتواى صحيح از مذهب ما اين است كه نكاح متعه صحيح نيست و امام احمد حنبل و اصحاب قائل به عدم صحت هستند.)
6- و در كتاب الام شافعى آمده است: و جماع نكاح المتعة المنهى عنه كل نكاح كان الى اجل من الاجال قرب او بعد.(15)
(تمامى نكاح متعه ممنوعه همه نكاحهايى هستند كه تا مدت واجلى نزديك يا دور باشد.)
با بررسى اين فتاوى و نظرى اجمالى بر آنها روشن مى گردد كه حرمت و بطلان متعه مورد اتفاق علماى اهل سنت است و فقط از كلمات شوكانى در السيل الجرار براى مسافر بصورت اضطرارى تجويز شده است.

4- ادله مورد اتفاق در مورد جواز متعه در صدر اسلام

آنچه از مطالب گذشته برداشت مى گردد اين است كه عليرغم وجود اجماع بر جواز در نزد شيعه، فقهاى اهل سنت بالاجماع قائل به حرمت هستند و لكن آنان نيز قبول دارند كه متعه در صدر اسلام تا مدت زمانى جايز بوده است، اختلاف بين شيعه و سنى در اين مطلب است كه شيعه استدلال مى كند كه هيچ دليل موثقى بر نقض اين جواز در زمان پيامبر (ص) وجود ندارد در نتيجه حكم جواز باقى است ولى اهل سنت مدعى هستند كه ادله مختلفى بر نقض جواز و نسخ آن در زمان پيامبر (ص) وجود دارد و در نتيجه حكم جواز منسوخه است. به هر حال وجه مشترك و نقطه اشتراكى را مى توان يافت كه محل شروع بحث و استدلال باشد و آن ادله جواز متعه است كه با بررسى آن مى توانيم ادله اى را كه ادعاى ناسخ بودن آنها شده است مورد بحث قرار دهيم. ادله جواز متعه را مى توان به دو دسته كتاب و سنت تقسيم كرد:

الف) كتاب

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. نساء - 24
همانگونه كه قبلاً گذشت، هم شيعه و هم سنى قبول دارند كه آيه 24 سوره نساء در مورد جواز نكاح متعه بوده است، البته بعضى از متأخرين آنرا بر نكاح دائم حمل كرده اند كه با توجه به كلمه اسمتاع و اختصاص آن به متعه و با توجه به روايات مى توان مراد از آيه شريفه را فهميد:
1- فى مستدرك الحاكم باسناده عن ابى نضرة قال قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة، قال ابن عباس: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى " فقلت مانقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: واللَّه لانولها اللَّه كذلك.(16)
ابى نصرة مى گويد: آيه فما استمتعتم را كه در قرآن موجود است بر ابن عباس قرائت كردم، ابن عباس عبارت "الى اجل مسمى " را بر آن افزود، من گفتم ما اينگونه قرائت نمى كنيم و عبارت "الى اجل مسمى " را نمى خوانيم. ابن عباس گفت: بخدا قسم آيه اينگونه نازل شده است كه من قرائت كردم. (17)
2- فى قرائة ابن كعب: " فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى " اخرج عبداللَّه بن حميد و ابن جرير عن قتاده قال فى قرأته....
(قتاده مى گويد در قرائة ابن ابى كعب آيه شريفه قرآن به همراه "الى اجل مسمى " وجود داشته است.
3- و فى المحلى روى الثعلبى فى تفسيره عن عمران بن حصين قال: نزلت المتعة فى كتاب اللَّه تعالى اية بعد نسخها.(18) (در كتاب محلى آمده كه ثعلبى در تفسير خودد از عمران ابن حصين نقل مى كند كه او گفته: آيه متعه در كتاب خدا، قرآن آمده و آيه ديگرى هم آنرا نسخ نكرده است.)
4- فى تفسير الطبرى عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال: يعنى نكاح المتعة.(19)
(در تفسير طبرى از مجاهد نقل مى كند كه مراد از آيه "فما استمتعتم به منهن " نكاح متعه است.)
5- عن عمران ابن حصين قال: نولت اية المتعة فى كتاب اللَّه تبارك و تعالى و عملنا بها رسول اللَّه (ص) فلم تنزل اية نسخها و لم ينه عنها النبى (ص) حتى مات. (20)
(عمران بن حصين مى گويد: آيه متعه در قرآن وارد شده و ما در زمان رسول اللَّه به آن عمل كرديم پس از آن نه آيه اى آنرا نسخ كرد و نه پيامبر از آن نهى كرد.
با توجه به روايات فوق روشن خواهد بود كه آيه 24 سوره نساء در ارتباط با نكاح موقت بوده و دلالت بر جواز اين نكاح دارد.

ب) سنت

در كتب روايى اهل سنت و همين طور در تفسيرهايى كه بر قرآن مجيد نوشته اند، روايات فراوانى به چشم مى خورد كه حاكى از جواز متعه در صدر اسلام بوده و اين جواز در زمان پيامبر اكرم (ص) به مرحله عمل رسيده و در زمان خليفه اول و خليفه دوم نيز مورد عمل اصحاب بوده است. اين روايات در كثرت به حدى هستند كه شايد بتوان ادعاى تواتر و يا لااقل استفاضه را در اين روايات نمود.
نمونه اى از روايات را كه دلالت تامى بر مدعاى ما دارد در ذيل مى آوريم:
1- فى المحلى روى الثعلبى فى تفسيره عن عمران ابن حصين قال: نزلت المتعة فى كتاب اللَّه تعالى لم تنزل اية بعد نسخها فامرنا رسول اللَّه (ص) و تمتعنا مع رسول اللَّه (ص) و مات و لم ينهنا عنها قال رجل بعد برأيه ماشاء.(21)
(در كتاب محلى از ثعلبى در تفسيرش نقل كرده است كه عمران بن حصين گفت: آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و آيه ديگرى نيز آنرا نسخ نكرد. سپس پيامبر اسلام ما را به آن امر نمود و ما با رسول خدا عمل را انجام داديم و پيامبر اسلام رحلت نمود و ما را از آن نهى نكرد و بعد از آن مردى بر اساس رأى خود چيزى را گفت.)
اين روايت گرچه ظهور در حج تمتع دارد وليكن بسيارى از فقها و مفسرين آنرا در باب نكاح متعه نيز آورده اند كه نمونه آن ابن حزم است كه آنرا در كتاب المحلى آورده و همينطور در كتاب اوجزالمسالك در دلالت اين روايت بر ازدواج موقت به كلام مُحلى استناد شده است.
2- اخرج عبدالرزاق و ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم اللَّه عمر ما كانت المتعة الا رحمة من اللَّه رحم بها امة محمد و لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الاشق. قال: و هى التى فى سورة النساء "فما استمتعتم به منهن الى كذا و كذا من الاجل على كذا و كذا" قال: وليس بينهما وراثة... .(22)
(ابن عباس گفت: خدا عمر را مورد رحم قرار دهد، متعه رحمتى از جانب خدا بود كه بوسيله آن امت محمد (ص) را مورد رحم خود قرار داده بود و اگر عمر آنرا مورد نهى قرار نمى داد، كسى جز انسان شقى مرتكب زنا نمى شد. سپس ابن عباس به آيه نكاح موقت در سوره نساء اشاره كرد و گفت: بين زوج و زوجه در نكاح متعه وراثتى در كار نيست...)
3- عن عطاء: قدم جابربن عبداللَّه معتمراً فجئناه فى منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال: استمتعنا على عهد رسول اللَّه (ص) و ابى بكر و عمر. (23)
(از عطاء (يكى از تابعين) نقل شده كه مى گفت: جابربن عبداللَّه براى عمره (به مكه) آمد. ما به منزلش رفتيم و مردم در مورد مسائلى چند از وى سؤال كردند و سپس در مورد متعه از وى پرسيدند. وى در جواب گفت: ما در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر استمتاع كرديم.)
4- عن جابرابن عبداللَّه: تمتعنا على رسول اللَّه (ص) و ابى بكر و نصفاً من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس .(24) (جابرابن عبداللَّه مى گويد: در عهد رسول خدا و ابوبكر و نصفى از خلافت عمر عمل متعه را انجام داديم سپس عمر مردم را از متعه نهى كرد.)
5- عن عبدالرزاق و ابى داود فى ناسخه عن الحكم انه سئل عن هذه الاية (فما استمتعتم) أمنسوخة قال: لا وقال على (ع): لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى الاشقى. (25)
(از حَكَم در مورد آيه ازدواج موقت در سوره نساء سؤال كردند كه آيا منسوخه است جواب داد: خير، سپس اضافه كرد: على (ع) فرمود: اگر عمر متعه را مورد نهى قرار نمى داد كسى جز انسان شقى زنا كرد.)
6- عن جابرابن عبداللَّه قال: كنا نستمتع من التمر و الدقيق الايام على عهد رسول اللَّه (ص) و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمر وبن حريث. (26)
(جابرابن عبداللَّه مى گويد: ما همواره در مقابل پرداخت مقدارى از خرما و آرد در زمان پيامبر اسلام و ابوبكر نكاح متعه را انجام مى داديم تا اينكه عمر در مورد عمل عمروبن حريث آنرا ممنوع كرد.)
از روايات فوق چنين استنباط مى گردد كه نكاح متعه در زمان پيامبر اسلام مباح بوده و اين اباحه در سراسر حكومت پيامبر و طول مدت آن ادامه داشته و حتى در زمان خليفه اول هم سخنى از نهى آن نبوده و تنها در نيمه دوم حكومت خليفه ثانى، عمر آنرا نهى كرده است كه تفضيل اين مطلب در آينده خواهد آمد. پس سنت نبوى هم دلالت بر جواز متعه مى كند.

ج) عمل صحابه و تابعين

گرچه ما دليل جواز نكاح متعه را منحصر به دو دليل كتاب و سنت نموده ايم ولكن عمل صحابه و تابعين هم مى تواند بعنوان يك دليل و لااقل يك مؤيد مطرح گردد. همانگونه كه در روايات فوق گذشت عمران ابن حصين و جابرابن عبداللَّه ضمير جمع را براى عاملين به نكاح متعه مى آورند و بالفظ "تمتعنا" يا "استمتعنا" مى فهماند كه نه تنها يك نفر اين عمل را انجام داد بلكه صحابه پيامبر نوعاً نكاح متعه را انجام داده اند و در آينده بسيارى از صحابه و تابعين كه عمل نكاح متعه را انجام داده بردند بصورت مختصر ذكر خواهد شد. در اينجا به بعضى از اخبار اشاره مى كنيم كه عمل بعضى از صحابه را متذكر مى شوند:
1- عمير عبداللَّه بن زبير عبداللَّه ابن عباس بتحليله المتعة. فقال له: سل امك كيف سطعت المجامر بينها و بين ابيك فسالها. فقالت: ما ولدتك الا فى المتعة.(27)
(عبداللَّه ابن زبير، عبداللَّه بن عباس را به سبب اينكه قائل به حليت نكاح متعه بود سرزنش كرد، عبداللَّه ابن عباس به وى گفت: از مادرت سؤال كن كه عقد نكاح بين او و پدرت چگونه بوده است وى از مادرش سؤال كرد و مادر وى در جوابش گفت: تو را بدنيا نياوردم مگر بسبب عقد متعه.)
2- عن ايوب: قال عروة لابن عباس: الا تتلقى اللَّه ترخص فى المتعة فقال ابن عباس: سل امك يا عرية...(28) (ايوب مى گويد: عروة ابن زبير به ابن عباس گفت: آيا از خدا نمى ترسى كه در متعه قائل به جواز هستى ابى عباس در جوابش گفت: اى عروه برو از مادرت سؤال كن... (بدين معنى كه مادرت تو را مثل برادرت به سبب متعه حامله شده است.)
3- عن مسلم القرى قال: دخلنا اسماء بنت ابى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد النبى (ص) (29) (مسلم القرى مى گويد: نزد اسماء دختر ابوبكر رفتيم و درباره متعه زنان سؤال كرديم. در جواب گفت: ما اين عمل را در زمان پيامبر اسلام انجام داديم.)
4- اخرج عبدالرزاق و احمد و مسلم عن سبرة الجهنى قال: اذن لنا رسول اللَّه (ص) عام فتح مكه فى متعه النساء، فخرجت انا ورجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال و هو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد. اما بردى فخلق و اما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى اذا كنا با على مكة تلفتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك ان يستمتع منك احدنا قالت: و ما تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين فاذا راها صاحبى قال: ان برد هذا خلق و بردى جديد غض فتقول: و برد هذا لابأس به ثم استمتعت منها...(30)
(عبدالرزاق و احمد و مسلم از سبرة الجهنى نقل مى كنند كه گفت: پيامبر اسلام در سال فتح مكه اجازه نكاح متعه زنان را صادر كرد. سپس من و مردى از قوم ما بيرون رفتيم (از مجلس) در حاليكه من زيباتر از او بودم و او بدشكل بود با هر يك از ما بردى بود. اما بردى كه من داشتم كهنه و پاره بود ولى برد پسرعموى من تازه و لطيف بود. تا اينكه ما به قسمت بالاى مكه رسيديم و در آنجا با خانم جوانى كه همانند دختر بكرى بود برخورد كرديم و به وى گفتيم: آيا مايل هستى كه يكى از ما با تو نكاح متعه نماييم جواب داد چه چيزى را بعنوان مهر مى دهيد هر كدام از ما برد خود را به وى نشان داديم و سپس او به صورت هر يك از ما نگاه كرد. در اين هنگام دوستم گفت: برد رفيقم كهنه و برد من نو و جديد است. او جواب داد اين مهم نيست (در عوض زيباست)، سپس من با وى نكاح متعه را انجام دادم...(31)
نتيجه اى كه از مباحث فوق گرفته مى شود اين است كه نه تنها از حيث نظرى ادلهاى بر جواز متعه در صدر اسلام وجود دارد، بلكه از حيث عملى نيز بسيارى از صحابه پيامبر به اين جواز عمل كرده اند و اين مطلب بصورت آشكار مورد عمل واقع مى شده است و بصورت سيره مستعمره بين متشرعه از صحابه هم درآمده بود كه حتى بعضى از تابعين نتيحه اين نوع نكاح بوده اند مثل عبداللَّه بن زبير و عروة بن زبير.

5- ادله تحريم نكاح متعه:

با اينكه جواز نكاح متعه در زمان پيامبر اكرم (ص) مورد اتفاق است ولكن همانگونه كه قبلاً گذشت فقهاى مذاهب اربعه قائل به حرمت آن شده اند و براى اثبات حرمت آن به رواياتى استناد مى كنند كه بعضى از اين روايات دلالت بر نسخ جواز نكاح متعه بوسيله بعضى از آيات مى كند و رواياتى ديگر از آنها، دلالت بر اين دارد كه متعه با سنت و قول رسول اللَّه (ص) نسخ شده است، ما با ذكر مقدارى از اين روايات آنها را مورد ارزيابى و بررسى قرار مى دهيم:

الف: روايات دال بر نسخ جواز متعه بوسيله كتاب (قرآن)

1- اخرج ابن ابى حاتم عن ابن عباس قال: "... وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى " نسختها: محصنين غير مسافحين...(32)
(ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل مى كند كه او گفت:... آيه شريفه فما استمتعتم... را آيه محصنين غير مصافحين نسخ كرده است....)
2- عن محمدبن كعب عن ابن عباس، قال: انما كانت المتعة فى اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر مايرى انه يقيم فتحفط له متاعه و تصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية:"الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم " قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.(33)
محمدابن كعب از ابن عباس نقل مى كند كه گفت: متعه در اول اسلام وجود داشت كه شخصى وارد شهرى مى شد كه در آنجا ناآشنا بود، در اينصورت او با زنى بمدت زمانى كه فكر مى كرد در آنجا خواهد بود ازدواج مى كرد در اينصورت آن زن، متاع و كالاى وى را حفظ كرده و مشكلات او را بر طرف مى كرد تا اينكه آيه «الا على ازواجهم» نازل شد. ابن عباس مى گويد: هر نوع ارتباط جنسى ديگرى غير اين دو حرام است.
3- اخرج ابوداود فى ناسخه و ابن المنذر و النحاس من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة قال: نسختها: يا ايهاالنبى اذا طلقتم هن لعدتهن و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء...(34)
عطاء از ابن عباس نقل مى كند كه در مورد: فما استمتعتم... گفت: اين آيه را آيه: يا ايهاالنبى اذا طلقتم... و آيه والمطلقات يتربصن بانفسهن... نسخ كرده اند.
4- اخرج ابوداود فى ناسخه و ابن المنذر و النحاس و البيهق عن سعيد بن المسبب قال: نسخت اية الميراث المتعة.(35) سعيدابن مسيب مى گويد: آيه ميراث، آيه متعه را نسخ كرده است.
5- و فى الدالمنثور اخرج عبدالرزاق و ابن المنذر و البيهق عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق و الصدقة د العدة و الميراث.(36)
از ابن مسعود نقل شده كه گفت: آيه متعه منسوخه است و آيات طلاق و صدقه و عده و ميراث آنها را نسخ كرده است. اينها مقدارى از آياتى هستند كه دلالت بر نسخ حكم نكاح متعه بوسيله بعضى از آيات شريفه قرآن مى كنند و در آينده دلالت و قابليت نسخ اين آيات را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

ب: روايات دال بر نسخ جواز متعه بوسيله سنت

1- فى الدارالمنثور اخرج مالك و عبدالرزاق و ابن ابى شيبة و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجه عن على ابن ابيطالب: ان رسول اللَّه (ص) نهى عن متعة النساء يوم خبير...(37)
(از على (ع) نقل شده كه فرمودند: پيامبر اسلام از متعه زنان در روز خيبر نهى كردند.)
2- اخرج ابن ابى شيبة و احمد و مسلم عن سلمة بن الاكوع قال رخص لنا رسول اللَّه (ص) فى متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ايام ثم نهى عنها بعدها.(38)
(از سلمة بن الاكوع نقل شده كه گفت: پيامبر اسلام به ما اجازه داد كه نكاح متعه انجام دهيم و اين واقعه در سال اوطاس بمدت سه روز بود. سپس وى ما را از اين عمل نهى كرد.)
3- عن اسماعيل عن ابيه عن الزهرى: ان السبرة روى ان النبى (ص) نهى عنها فى حجة الوداع... و قد قال الحسن آنها فى عمرة القضاء.(39)
(از زهرى نقل شده است كه گفت: سبره روايت كرده كه پيامبر اسلام از نكاح متعه در حجةالوداع نهى كرده است و حسن گفت كه اين نهى در عمره قضاء واقع شده است.)
4- عن الزهرى: ان النبى (ص) جمع المتعة فى غزوة التبوك.(40)
(زهرى مى گويد: پيامبر اسلام (ص) متعه را در غزوه تبوك ممنوع ساخت.)
5- اخرج عبدالرزاق و احمد و مسلم عن سبرة الجهنى قال: اذن لنا رسول اللَّه (ص) عام فتح مكة فى متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومى... ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول اللَّه (ص).(41)
(سبره جهنى مى گويد: پيامبر اسلام در سال فتح مكه جواز متعه نساء را صادر كرد پس من و مردى از قوم من خارج شديم... سپس از آن زن استمتاع كردم و از آنجا خارج نشديم تا اينكه پيامبر اسلام آنرا حرام كرد.)

6- ارزيابى و نقد روايات دال بر نسخ:

همانگونه كه گذشت روايات دال بر نسخ بر دو گروه هستند. گروه اول دلالت بر نسخ آيه متعه و حليت آن توسط آيات شريفه ديگر و گروه دوم دلالت بر نسخ آن بوسيله قول و نهى پيامبر اسلام دارند. در اينجا ابتداء روايات گروه اول و سپس روايات گروه دوم را مورد ارزيابى قرار مى دهيم.

الف روايات گروه اول

آياتى كه طبق روايات فوق ناسخ هستند آيات زيرين مى باشند:
1- والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين و من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. المومنون - 7
2- ياايهاالنبى اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق - 1
3- والمطلقات يتربصن بانفسهم ثلاثة قروء... بقره - 228
4- ولكم نصف ماترك ازواجهم النساء - 12
5- حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و... محصنين غير سافحين النساء - 24-23
6- فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع النساء - 3
با توجه به روايات و آيات مدلول اين روايات اشكالات مختلفى در مورد ناسخ بودن اين روايات به ذهن مى رسد كه بطور خلاصه و با استفاده از تفسيرالميزان مرحوم علامه طباطبائى اشكالات وارده بر اين روايات و ناسخ بودن آيات را مطرح مى كنيم.
اولاً: بعضى از روايات، ناسخ را آيات قبل از هجرت گرفته اند (آيه 7 سوره مؤمنون كه مكى است) و برخى ديگر را دلالت بر نسخ آيه متعه در بعد از هجرت دارند. لذا روايات از اين جهت با هم اختلاف دارند.
ثايناً: با وجود اينكه ناسخ يك حكم فقط يك بار صادر مى گردد و معنى ندارد كه يك قانون بارها و توسط قوانين مختلفى نسخ گردد مع هذا ملاحظه مى گردد كه در روايتى ناسخ را آيات نكاح و در روايت ديگر آيه طلاق و يا آيه عده و ميراث و... مى داند در حاليكه با نسخ بوسيله اولين آيه، ديگر منسوخ از اعتبار مى افتد و نسخ آن بوسيله آيه دوم و سوم و... لغو و بى معنى و غير علمى است. و روايات از اين جهت نيز با هم تباين و اختلاف دارند و هر كدام مسقط ديگرى بوده و آنرا از حجيت مى اندازد.
ثالثاً: روايات اول و دوم و سوم قسم "الف" منسوب به ابن عباس است و حال آنكه همانگونه كه قبلاً گذشت و در آينده نيز خواهد آمد، ايشان از كسانى است كه همواره قائل به حليت بوده و براى همين بارها مورد طعن و تهديد قرار گرفته (42) و اگر چه بعضى از افراد كوشيده اند كه رجوع از قول به حليت رابه وى نسبت دهند ولى اين تلاش بوسيله دقت نظر علماء و مفسرين ديگر خنثى و بى اثر شده است.(43)
رابعاً: نسخ بوسيله آيه سوره مؤمنون اشكالاتى دارد كه متذكر مى شويم:
الف: با توجه به مضمون آيه، مستدل مى خواهد بگويد شارع مقدس لزوم حفط فروج را تنها در دو جا استثناء كرده است يكى در برابر زوج و ديگر در ملك يمين و چون متعه نه ازدواج است و نه ملك يمين لذا اين آيه با منحصر كردن جواز تظاهر فروج در ازدواج و ملك يمين، جواز نكاح متعه را نسخ كرده است، حال آنكه بايد گفت اين آيه صلاحيت نسخ ندارد زيرا آيه مكيه بوده و قبل از آيه نكاح متعه موجود در سوره نساء نازل شده است و آيه اى كه مقدم بر آيه ديگر باشد صلاحيت نسخ ندارد.
ب: اينگونه متعه نكاح و ازدواج نباشد و بهمين صورت متمتع بها زوجه تلقى نگردد، ادعايى بدون دليل و بلكه خلاف واقع است زيرا طبق بعضى از روايات نبويه و در كلمات صحابه و تابعين بر متعه نكاح اطلاق شده است. پس متعه نوعى نكاح بوده و متمتع بها زوجه تلقى مى گردد.
خامساً: نسخ بوسيله ساير آيات مثل آيه ميراث (نساء:12)، آيه طلاق (طلاق:1) و آيه عدد (نساء:3) نيز درست نيست. عام را تخصيص زده و بعضى از افراد اين عام را (متعه را) خارج مى سازد و بهمين صورت آيات طلاق و عدد و شايد قول بنسخ متعه بوسيله اين آيات ناشى از عدم تمييز بين اين دو نسبت است.
از طرف ديگر، همانگونه كه در مورد آيه مؤمنون مطرح شد، در صورتى آيه عامى ناسخ آيه خاصى مى گردد كه ناسخ بعد از منسوخ بيايد، اما اگر قبل از آن باشد ديگر صلاحيت نسخ را ندارد بلكه در صورت منافات بايد بدنبال تخصيص يا تقيد گشت و آيات سه گانه فوق كه ادعاى ناسخ بودن آنها شده است همگى قبل از آيه متعه نازل شده اند. زيرا آيات طلاق كه عام هستند در سوره بقره مى باشند و اين سوره اولين سوره مدنى است و قبل از سوره نساء كه در بردارنده آيه متعه است نازل شده است و همين طور آيه عدد (نساء:3) مقدم بر آيه متعه (نساء:34) است و آيه ميراث نيز همانند آيه عدد قبل از آيه متعه واقع شده است. در نتيجه هيچيك از آيات سه گانه فوق صلاحيت نسخ آيه متعه را ندارد.
سادساً: نسخ آيه متعه به آيه عده نيز صحيح نيست، زيرا حكم عده همانگونه كه در ازدواج دائم است در ازدواج موقت نيز جارى است گرچه از نظر مدت متفاوت هستند.(44) پس باز هم نسبت بين آيه عده و آيه متعه نسبت بين خاص و عام است نه ناسخ و منسوخ. از طرف ديگر آيه مربوطه حكم عده پس از طلاق را مقرر مى دارد و ارتباطى به نكاح متعه نفياً يا اثباتاً ندارد.
سابعاً: نسخ باآيه (نساء 24-23) نيز كلامى غير منطقى است. زيرا اولاً مجموع كلام دال بر تحريم و دال بر نكاح متعه، كلام واحدى بوده و در يك آيه شريفه جمع شده بطوريكه متسق الاجزاء و متصل الابعاض مى باشند و وقتيكه اينگونه است چگونه مى توان گفت آنچه كه دلالت بر متعه مى كند به محض نزول، بوسيله جزء سابق خود نسخ گردد و آيا قول به نسخ مستلزم لغو دانستن نزول اين آيه شريفه نيست و آيا مى توان عمل لغو را به خداى حكيم نسبت داد
علاوه بر اينكه همان اشكالى كه بد آيات ميراث و عدد و طلاق وارد بوده بر اين آيه هم وارد است و آن مقدم بودن آيه تحريم بر آيه متعه است و آيه سابق نمى تواند آيه لاحق را نسخ نمايد.
از طرف ديگر اين آيه هيچگونه دلالتى بر نهى از نكاح متعه ندارد بلكه در مقام بيان اصناف زنانى است كه بر مردان حرام هستند و بعد از آن بيان مى دارد كه غير اين اصناف از زنان جايز است كه با نكاح يا ملك يمين با مردان روابط زناشويى داشته باشند(45) كه قبلاً طبق روايات نبوى ثابت شد كه نكاح متعه نيز نوعى نكاح است. در نتيجه هيچگونه تبانيى در بين نيست تا مسأله نسخ و غير آن مطرح گردد.
در نتيجه هيچيك از آيات فوق ناسخ آيه متعه نبوده اند و حتى صلاحيت نسخ آيه متعه را نيز ندارند و اين بررسى، كلام عمران ابن حصين را روشن مى سازد كه گفت:
نزلت المتعة فى كتاب اللَّه لم تنزل اية بعد نسخها فامرنا رسول اللَّه (ص) وتمتعنا مع رسول اللَّه (ص) و مات ولم ينهنا عنها قال رجل بعده بر اية ماشاء.(46)
(نكاح متعه در كتاب خداى تعالى نازل شد در حاليكه آيه اى بعد از آن كه ناسخ اين آيه باشد نازل نشده است و پيامبر اسلام به ما امر كرد و ما در زمان پيامبر اسلام اين عمل را انجام داديم و ايشان ما را نهى نكرد تا اينكه رحلت نمود. بعد از رحلت ايشان شخصى برأى و اجتهاد خود چيزى را بدلخواه خود گفت.)

ب روايات گروه دوم

روايات گروه دوم آن دسته از رواياتى هستند كه دلالت بر نسخ آيه متعه بوسيله سنت پيامبر مى كنند. اين روايات همانند روايات دال بر نسخ آيه متعه بوسيله آيات قرآن، اختلاف عجيبى را با هم دارند آنچنانكه در هيچيك از مواردى كه مسأله نسخ وجود دارد چنين اختلاف و اضطرابى وجود ندارد. موارد نقص بر اين روايات هم خود به چند مورد تقسيم مى گردند:
1) بعضى از روايات نهى پيامبر اكرم را به سال جنگ خيبر و بعضى ديگر به سال عمرة القضاء و برخى نيز به عام اوطاس و همينطور سال فتح مكه يا غزوه تبوك و يا حجةالوداع و غيره مربوط مى سازند كه واقعاً موجب خدشه در اصل نهى مى گردد. زيرا مسأله اى با اهميت مثل تحريم نكاح متعه چگونه ممكن است از نظر زمان نسخ اينگونه مورد اختلاف و تعارض باشد و چنين تعارض و اختلافى موجب مخدوش ساختن و بطلان اصل تحريم مى گردد. اين مطلب حتى علماى اهل سنت را هم به اضطراب و تعجب واداشته بطوريكه در او جزالمسالك مى گويد:
قال ابن العربى: نكاح المتعة من غرائب الشريعة ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم...(47)
(ابن عربى گفت: نكاح متعه از چيزهاى عجيب شريعت اسلام است كه حلال شد و سپس حرام شده و دوباره حلال شده و سپس حرام شده...)
قال الشافعى: لا اعلم شيئاً احله اللَّه ثم حرمه ثم احله ثم حرمه الا المتعة فحمل الامر على ظاهره و ان النبى (ص) حرمها يوم خيبر ثم اباحها فى حجة الوداع ثلاثة ايام ثم حرمها...(48)
(شافعى مى گويد: هيچ موضوع شرعى را نمى شناسم كه خدا آنرا حلال كرده باشد و سپس حرام كرده و پس از آن حلالش كرده و دوباره حرامش كرده مگر در مورد متعه، پس بايد روايات را حمل بر ظاهر كنيم كه پيامبر اسلام آنرا روز خيبر حرام كرده و سپس در حجةالوداع بمدت سه روز حلال كرده و سرانجام آنرا حرام كرده است.)
شايد امام شافعى و ابن العربى روايات فراوان ديگرى را كه حاكى از تحريم متعه در مكانها و زمانهاى مختلف هستند نديدند و فقط به روايات دال بر تحريم در خيبر و حجةالوداع برخورد كرده اند و چه بسا اگر روايات ديگرى را هم كه ما در صفحاتى قبل ذكر كرده ايم مى ديدند بر تعجب آنان افزوده شده و حكمى غير از حرمت بر آن بار مى كردند.
2) باتوجه به اينكه هر يك از اين روايات زمان خاصى را بعنوان زمان نهى مشخص مى كند، لازمه اين مطلب اين است كه با توجه به عظمت مسأله و اهميت آن تمامى صحابه و خصوصاً كسانى كه ملازم ركاب پيامبر بودند و روايات فراوانى درباره جواز متعه از پيامبر اسلام نقل كردند، از اين مطلب مهم آگاه مى شدند، زيرا اينگونه افراد كاملاً با سيره پيامبر اعم از واجب و مستحب و ترك مكروه و حرام آشنايى داشته و خود نيز به آن حضرت اقتدا كرده و ايشان را الگوى خود قرار داده بودند، حال چگونه است كه مطلبى با اين همه اهميت، بر اشخاصى چون عمران ابن حصين، جابرابن عبداللَّه، ابن عباس و اسماء بنت ابى بكر و تعداد زيادى از صحابه كه نامشان خواهد آمد، مخفى مانده و آنها قائل به جواز شده اند و يا اگر روايتى را به بعضى از صحابه مثل على (ع) نسبت داده اند روايات متعارضى هم از ايشان صادر شده كه اتفاقاً اين روايت در نزد فقها و مفسرين سنى مشهور مى باشد لذا انسان در اصل صدور كلامى از پيامبر اسلام در مورد تحريم متعه شك كرده و بلكه به عدم آن يقين پيدا مى كند.
3) علاوه بر اشكالاتى كه در بالا گذشت، اشكالاتى اساسى بر اين روايات وارده است و آن اينكه نسخ كتاب بوسيله سنت مخالف اصول مسلم و اخبار متواتره اى است كه دلالت بر وجوب عرضه اخبار بر كتاب مى كند كه اگر اين اخبار موافق كتاب بوده قابل عمل و معتبر بوده والا بايد اين اخبار را در صورت مخالفت با كتاب طرح كرده و از آنان اعراض نمود. لذا در صورتى كه بين خبر و آيه قرآن تعارض باشد نه تنها آن خبر نمى تواند ناسخ آيه شريفه قرآن باشد بلكه خود آن بايد مورد اعراض قرار گيرد. در نتيجه نسخ كتاب بوسيله سنت ممنوع بوده و خلاف اصول مسلم و اخبار متفق عليه بين شيعه و سنى است.(49)
پس اين روايات نيز از حجيت افتاده و غير معتبر هستند.
در نتيجه نه روايات گروه اول و نه روايات گروه دوم هيچكدام معتبر نبوده و نه آيات مورد ادعا و نه سنتى كه ادعاى ناسخ بودن آن شده هيچكدام صلاحيت نسخ آيه متعه را ندارد.

7- اشاره اى به افرادى از صحابه و تابعين كه قائل به حليت و جواز متعه بوده اند:

حال كه ثابت شده روايات دال بر نسخ بى اساس و پايه بوده بدنبال اين مطلب خواهيم بود كه بعضى از صحابه پيامبر اسلام (ص) و تابعين را كه در طول زمان رسالت پيامبر اسلام قائل به حليت نكاح متعه بوده و زمان ابوبكر و حتى عمر نيز قائل به آن بوده اند، نام ببريم و بعد مقدارى تعقل كنيم كه آيا ممكن است اين صحابه با عظمت شأن و مقامى كه داشته اند، كلام پيامبر اسلام را ناشنيده بگيرند و در مقام حكم حرمتى كه پيامبر داده آنان عصيان كرده باشند و يا احتمال ديگرى وجود دارد و آن اينكه اين افراد ولو اينكه ملازم پيامبر اسلام بوده اند وليكن هيچ كلامى از حضرت ايشان در مورد حرمت نكاح متعه نشنيده اند و چون اينگونه بود لذا تا آخر عمر خود قائل به حليت نكاح متعه بوده اند، چرا كه حلال محمد حلال الى يوم القيامة، و تحريم حلال خود بدعتى حرام خواهد بود.
1- و قد ثبت على تحليلها بعد رسول اللَّه (ص) جماعة من السلف رضى اللَّه عنهم منهم من الصحابة رضى اللَّه عنهم: اسماء بنت ابى بكر الصديق و جابرابن عبداللَّه و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية بن ابى سفيان و عمروبن حريث و ابوسعيد الخدرى و سلمة و معبد ابنا امية بن خلف ورواه جابرابن عبداللَّه عن جميع الصحابة مدة رسول اللَّه (ص) و مدة ابى بكر و عمر الى قرب اخر خلافة عمر و اختلف فى اباحتها عن ابن الزبير و عن على فيهاتوقف و من التابعين طاوس و عطا و سعيد بن جبير و ساير فقهاء مكة اعزها اللَّه...(50)
(بر تحليل نكاح متعه بعد از پيامبر جماعتى از گذشتگان باقى مانند كه از ميان آنان تعدادى از صحابه هستند كه عبارتند از: اسماء بنت ابى بكر و جابرابن عبداللَّه و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية ابن ابى سفيان و عمروبن حريث و ابوسعيد الخدرى و سلمة و معبد فرزندان امية بن خلف و جابرابن عبداللَّه نقل كرد كه جميع صحابه در مدت رسالت پيامبر و مدت حكومت ابوبكر و عمر تا اواخر عمر وى قائل به اين نكاح بوده اند و ابن زبير در اباحه اين نكاح اختلاف كرده و از على (ع) آمده كه ايشان توقف كرده و از تابعين كه قائل به حليت اين نكاح بوده اند طاوس و عطا و سعيدبن جبير و ساير فقهاء مكه مى باشند....)
2- تعداد ديگرى از صحابه و تابعين كه بر اباحه نكاح ثابت مانده اند بصورت مفصل در كتاب الغدير علامه امينى (51) نام برده شده كه به ذكر بعضى از آنان در اينجا اكتفا مى شود:
- عمران ابن حصين كه در صفحات 9و24 اين جزوه روايت وى آمده است.
- زبير بن عوام، كه با اسماء بنت ابى بكر ازدواج موقت كرد و بر اثر آن عروة و عبداللَّه بدنيا آمده اند، صفحه 11 اين نسخه.
- خالدابن مهاجربن خالد المحزومى. قال: بيناهو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فامره بها، فقال له ابن ابى عمرة الانصارى: مهلاً. فقال: ماهى و اللَّه لقد فعلت فى عهد امام المتقين. (52)
(از خالد نقل شده كه بر رحل نشسته بود كه فردى از او درباره متعه سؤال كرد و او فعل آنرا مورد ترغيب قرار داد، ابن ابى عمره انصارى گفت: اى خالد چه مى گويى صبر كن. خالد گفت: بخدا قسم اين عمل را در زمان امام المتقين انجام دادم).
- ربيعة بن امية: عن عروة الزبير...: ان ربيعة ابن امية استمتع با مرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضى اللَّه عنه يجر رداءه فزعاً فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت منه ارجمته.(53)
(از عروة بن زبير نقل شده...: كه ربيعة بن امية با زن بچه آورى نكاح متعه كرد و او حامله شد عمر با شنيدن اين كلام از خانه بيرون رفت و از ناراحتى لباس خود را بر زمين كشيد و گفت اين متعه است اگر حرمتش را قبلاً بيان كرده بودم اين شخص را رجم مى كردم).
و قال الشافعى: استمتع ابن جريح بسبعين مرة(54) (شافعى مى گويد: ابن جريح عبدالملك ابن عبدالعزيز المكى كه متوفى 150 بود 70 بار استمتاع كرد.)
اينها اسامى تعدادى از صحابه و تابعين است كه در كتاب الغدير به اسامى بيش از 20 نفر از آنها اشاره شده و همه اينها قائل به حليت متعه بوده اند.
همانگونه كه در ابتداى اين بخش گفته شده در اينجا دو احتمال وجود دارد: يا اينكه اين تعداد از صحابه و تابعين بعبع آنها، علم به نسخ نكاح متعه داشته اند و در عين حال عصيان كرده اند و عصيان خود را بصورتى بارز و آشكار علنى كرده و در مقابل پيامبر اسلام و حكم وى موضع گرفته اند كه اين احتمالى است جداً بعيد، خصوصاً با توجه به اينكه در بين اينها افرادى هستند كه مورد لطف پيامبر بوده اند و خود نيز ملازم پيامبر بوده و سعى در ثبت و ضبط سيره نبوى داشته و به آن عمل كرده و شديداً پايبند بوده اند. احتمال ديگر اينكه خبر حرمت نكاح نه از اين جهت بوده كه پيامبر حكم حرمت را صادر كرده و به اين افراد نرسيده است زيرا اينان همواره با پيامبر بوده اند بلكه علت اين مطلب عدم صدور حكم حرمت از طرف پيامبر (ص) مى باشد و لذا اين افراد قائل به حليت بوده و حتى در مباحث و نزاعات هم شركت كرده و بر قول به حليت ثابت و استوار بوده اند. پس مى توان نتيجه گرفت كه همانگونه كه آيه متعه دلالت بر حليت متعه مى كند، اين حليت هم در كتاب و هم در سنت و هم در اعمال صحابه و تابعين ثابت و مستمر بوده و هيچگونه نقض و خدشه اى از طرف خدا و پيامبر اسلام (ص) و صحابه بر آن وارد نشده است.

8- ممنوع كننده متعه در تاريخ:

اخبار زيادى در كتب روايى سنى يافت مى شود كه در آنها تحريم متعه نه به پيامبر اكرم بلكه به خليفه دوم نسبت داده شده است كه با بررسى اين روايات و اخبار مى يابيم كه نسبت دادن اين تحريم به پيامبر ادعايى بدون پايه و اساس بوده و آنكه صحيح است اين است كه خليفه دوم بدنبال نسخ و منع آن بوده است:
1) جابرابن عبداللَّه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الايام على عهد رسول اللَّه (ص) و ابى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمروبن حريث. (55)
(جابرابن عبداللَّه مى گويد: ما همواره در مقابل مقدارى خرما و آرد ايامى را در زمان پيامبر اسلام و ابوبكر استمتاع مى كرديم تا اينكه عمر در شأن عمروبن حريث اين عمل را ممنوع كرد).
2) عن الحكم انه سئل عن هذه الاية - اية متعة النساء - أمنسوخة قال لا، قال: و قال على (ع) لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى الاشقى. (56)
(از حكم درباره ايه متعه سؤال كردند كه آيا منسوخه است جواب داد: خير و بعد گفت: على (ع) فرمود: اگر عمر از متعه نهى نمى كرد هيچ انسانى مگر شقى زنا نمى كرد).
3) عن ابن جريح عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: رحم اللَّه عمر ما كانت المتعة الارحمة من اللَّه رحم بها امة محمد و لو لانهيه لما احتاج الى الزنا الاشقى. (57)
(ابن عباس مى گفت: خدا عمر را رحم كند، متعه تنها، رحمتى از جانب خدا بود كه بوسيله آن امت محمد را مورد رحمت خود قرار داده بود و اگر نهى عمر نبود كسى مرتكب زنا نمى شد.)
4) عن عمران بن حصين قال: نزلت اية المتعة فى كتاب اللَّه تعالى لم تنزل اية بعدها تنسخها فامرنا بها رسول اللَّه 0ص) و تمتعنا مع رسول اللَّه (ص) و مات و لم ينهنا عنها قال رجل بعد براية ماشاء.(58)
(عمران بن حصين مى گويد: اية متعه در قرآن آمده و آيه ديگرى آنرا نسخ نكرده است و پيامبر اسلام ما را به آن دعوت كرد و ما در زمان ايشان آنرا انجام داديم و رحلت كرد و ما را از آن نهى نكرد، سپس مردى براى خود چيزى گفت.)
5) عن عمرانه قال فى خطبة: متعان كانتا على عهد رسول اللَّه (ص) و انا انهى عنها و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء.(59)
(از عمر نقل شده كه در خطبه اى گفت: دو متعه در زمان پيامبر وجود داشته كه من از آن دو نهى مى كنم و فاعل آنها را عقاب مى كنم: متعه حج (حج تمتع) و متعه نساء (نكاح متعه)).
و همانگونه كه روشن مى گردد، تنها شخصى كه نكاح متعه را حرام كرده و بدنبال ممنوع ساختن آن و در نتيجه مجازات فاعلين آن بوده شخص خليفه ثانى بوده است. كه در اينجا فقط به ذكر پنج روايت بسنده شده و دهها روايت در كتب روايى و تفسيرى علما و فقهى سنى در اين مورد وجود دارد كه به جهت جلوگيرى از اطاعه كلام از ذكر آنها صرفنظر شده است.
حال بايد ديد كه آيا نهى خليفه دوم و مشروع بوده يا خير

در نهى خليفه دو احتمال وجود دارد

1- نهى ايشان يك نهى تأسيس نبوده يعنى خود ايشان ناهى اصلى نبوده بلكه ناقل نهى پيامبر بوده بدينصورت كه پيامبر اسلام (ص) قبلاً نهى كرده بود و ايشان نهى سابق را تكرار و نقل نمود.
2- خليفه خود اجتهاد كرده و بدون اينكه پيامبر اسلام از عمل متعه جلوگيرى كرده باشد، وى مردم را از اين عمل نهى كرده است.
اما احتمال اول از جهاتى قابل بحث و بلكه قابل خدشه است:
اولاً: اگر پيامبر اسلام قبلاً از اين عمل نهى كرده چگونه اين نهى به كسانى كه به شهادت تاريخ از ملازمين پيامبر بوده اند و به اسامى بعضى از آنان اشاره شد نرسيده است بلكه تا اواخر عمر خود بر اين امر مصّر بوده اند كه پيامبر اسلام متعه را به هيچ وجهى نهى نكرده است
ثانياً: بفرض صدور آن نهى از طرف پيامبر، همانگونه كه قبلاً گذشت، اخبار نمى تواند ناسخ كتاب گردد و آنرا از حجيت بيندازد.
ثالثاً: از لحن اخبارى كه از عمر به ما رسيده چنين بر مى آيد كه نقل كلام پيامبر به هيچ وجه مطرح نبود بلكه خليفه دوم خود مستقلاً آنرا تشريح كرده است، خصوصاً خود وى در روايت شماره پنج صفحه 25 اين جزوه تأكيد مى كند كه اين عمل در زمان پيامبر وجود داشت و من آنرا نهى مى كنم و كسى كه اين عمل را انجام داد مجازات مى كنم.
پس احتمال اول شديداً بعيد است و به هيچ وجه قابل اعتنا نيست.
اما احتمال دوم كه احتمالى عقلانى بوده و به واقع نزديك است:
در اينجا بايد گفت اجتهاد خليفه دوم در مسائل شرعى هيچ اعتبار و ارزشى ندارد و حجت نبوده و نمى تواند ناسخ كتاب و جواز متعه باشد زيرا وقتى پيامبرى معصوم كلامش نتواند ناسخ حكم ناشى از كتاب اللَّه باشد، كلام خليفه دوم بطريق اولى ناسخ نخواهد بود، بلكه اجتهاد در مقابل نص مى باشد.
در نتيجه كلام عمر حجت نبوده و محرم متعه نمى گردد بلكه تشريع و بدعتى خواهد بود كه در اسلام حكم به حرمت آن مورد اجماع فقهاى شيعه و سنى است. بلى، ممكن است اين تحريم را از جانب عمر يك حكم حكومتى تلقى كنيم كه به سبب مصالح خاصى در جامعه خليفه اين حكم را صادر كرده است. در اينصورت بفرض صلاحيت ايشان براى خلافت و حكومت و صدور اين حكم، چنين حكمى موقت و محدود به وجود اين مصلحت مى باشد.

9- ترديد در حكم حرمت در كلام فقهاى سنى:

با توجه به آيات و روايات مطرح شده، چنين نتيجه گرفته مى شود كه آيه شريفه سوره نساء طبق تصريح و اعتراف بسيارى از صحابه و تابعين و فقهاى اهل سنت دلالت بر تشريع و حليت متعه دارد و هيچيك از ادله اى كه ادعاى ناسخ شدن آنها شده است، صلاحيت نسخ را ندارند و تحريم عمر هم راه بجايى نبرده و موجب تحريم متعه بصورت حكم اولى شرعى نمى باشد.
و از آنجا كه اين ادله واقعاً مثبت حرمت نبوده اند لذا بعضى از فقهاى اهل سنت نيز در صدور حكم حرمت دچار ترديد شده توقف كرده و حتى بعضى قائل به صرف كراهت يا حتى جواز اين عمل شده اند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:
1) الصحيح من المذهب ان نكاح المتعة لايصح و عليه الامام احمد رحمه اللَّه و الاصحاب و عنه يكره و يصح ذكرها ابوبكر فى اخلاف و ابوالخطاب و ابن عقيل و قال رجع عنها الامام (ره) و قال الشيخ تقى الدين (ره): توقف الامام احمد رحمه اللَّه عن لفظ "الحرام " ولم ينفه.(60)
(صحيح از مذهب اين است كه نكاح متعه صحيح نيست و امام احمد حنبل و اصحاب هم قائل به حرمت هستند. و از امام نقل شده كه اين عمل مكروه و صحيح است كه ابوبكر در كتاب خلاف و ابوالخطاب و ابن عقيل اين قول را از امام احمد نقل كرده اند و ابن عقيل گفته كه امام احمد از اين قول رجوع كرده است و شيخ تقى الدين گفته است: امام احمد حنبل از لفظ "حرام" توقف كرده و اين لفظ را بكار نبرده ولى آنرا نفى هم نكرده است.)
2) نكاح متعة:... فهذا نكاح باطل نص عليه احمد فقال نكاح المتعة حرام و قال ابوبكر فيها رواية اخرى آنها مكروهة غير حرام لان ابن منصور سأل احمد عنها فقال: يجبتنتها احب الى و قال: فظاهر هذا الكراهة دون التحريم.(61)
(نكاح متعه... نكاح باطلى است كه امام احمد حنبل به اين بطلان تصريح كرده و گفته اين نكاح حرام است. ابوبكر در اين مورد روايت ديگرى از امام حنبل نقل كرده و آن اين است كه اين نكاح مكروه است و حرام نيست زيرا ابن منصور از وى سؤال كرد (در مورد نكاح متعه) و وى جواب داد: اگر ترك كند بهتر است و ابوبكر گفت: ظاهر اين كلام اين است كه نكاح متعه مكروه است نه اينكه حرام باشد.)
3) تفسير المتعة ان يقول لامرأة: اتمتع بك بكذا من المدة بكذا من المال. و هذا باطل عندنا جائز عند مالك ابن انس و هو الظاهر من قول ابن عباس. (62)
(تفسير متعه اين است كه مرد به زنى بگويد: در مقابل فلان مقدار مال، تو را در فلان مدت به نكاح خود در مى آورم و اين نكاح باطل است در نزد ما اهل سنت، و در نزد مالك ابن انس جائز است و اين جواز از قول ابن عباس استنتاج مى شود.)
4) قال مالك:هو- نكاح المتعة - جائز لانه كان مشروعاً فيبقى الى ان يظهر ناسخه و اشتهر عن ابن عباس تحليلها و تبعه على ذلك اكثر اصحابه من اهل اليمن و مكة.(63)
(مالك گفت: نكاح متعه جايز است زيرا قبلاً جايز و مشروع بود و اين جواز استصحاب مى شود تا ناسخ آن ثابت شود و از ابن عباس اينگونه مشهور است كه قائل به حليت آن بوده و در اين مطلب اكثر اصحابش از اهل يمين و مكه از وى تبعيت كرده اند.)
و امام احمد حنبل و امام مالك كه دو تن از ائمه اربعه مى باشند با اين ترديد خود در حكم نكاح متعه موجبات تأييد عدم نسخ را فراهم آورده اند و بتبع اين مطلب مجازات نكاح متعه نيز مورد اختلاف فقهاى سنى شده است كه در بخش زيرين به اين مطلب اشاره مى شود.

10- حكم فاعل متعه در مذاهب اهل سنت:

از آنجا كه واقعاً ادله حرمت متعه براى فقهاى اهل سنت كاملاً تبيين نشده و بيش از آنكه بر ادله محكم و قطعى تكيه كنند بر استحسانات و ادله ظنيه متكى بوده اند لذا در حكم فاعل متعه هم دچار سردرگمى گشته اند و عموماً اين عمل را در حكم زنا نمى دانند و حال آنكه اگر عمل حرامى بوده و واقعاً نسخ شده و حكم نكاح را نداشته باشد بايد على القاعده حكم زنا را بر آن بار كنند ولى عملاً مى يابيم كه آنرا در حكم و طى به شبهه دانسته و در عين حال فاعل آنرا مستحق تعزير مى دانند:
1) الحنابلة: ولايتر تب على نكاح المتعة احصان الزوج و لاحلها لمطلقها ثلاثاً و لايتوارثان و لاتمسى زوجته ولكن يلحق فيه النسب ويرث به الولد و يورث لان الوطى و طى شبهة يلحق به الوالد ولكنهما يستحقان فيه عقوبة التعزير دون الحد.(64)
(حنابله مى گويد: بر نكاح متعه احصان زوج مترتب نمى گردد و اگر زن بعد از طلاق ثلاثة متعه شود باعث حليت وى براى زوج قبلى وى نمى شود و از هم ارث نمى برند و زن زوجه تلقى نمى گردد ولكن نسب ملحق مى گردد و ولد ارث برده و مورث پدر و مادر خود مى باشد زيرا وطى، وطى شبهه است و فرزند در وطى بشبهه ملحق به پدر و مادر مى گردد ولى زوج و زوجه مستحق تزير دون الحد هستند.)
2) المالكية:... و يعاقب فاعل نكاح المتعة ولكن لايحد لان له شبهة القول بالجواز كما نقل عن ابن عباس. (65)
(مالكيه مى گويند:... فاعل نكاح متعه مجازات مى شود ولى حد بر وى جارى نمى شود زيرا براى فاعل اين نكاح شبهه قول به جواز وجود دارد كه اين جواز از ابن عباس نقل شده است.)
3) و روى عن مالك انه قال يدرأفيه - نكاح المتعة - الحد و يعاقب ان كان عالماً بمكروه ذلك... و وجه القول الثانى - قول مالك - ما احتج به اصبغ من رواية ابن مزين عنه ان كل نكاح حرمته السنة ولم يحرمه القرأن فلاحد على من اتاه عالماً عامداً و انما فيه النكاح و كل نكاح حرمه القرآن اتاه رجل عالماً عامداً فعليه الحد...(66)
(از مالك روايت شده كه قائل بوده كه حد در نكاح متعه منتقى است واگر علم به كراهيت اين عمل داشته باشد عقاب و تعزير مى شود و وجه كلام مالك كلامى است كه اصبغ از روايت ابن مزين از مالك استدلال كرده است كه هر نكاحى كه سنت آنرا حرام كرده نه قرآن، در اينصورت حدى بر آن جارى نيست و تنها نكال و تعزير جارى مى گردد ولى نكاحى كه قرآن آنرا حرام كرده و شخصى عالماً و عامداً آنرا ايتان مى كند در اينصورت حد بر آن جارى مى شود.)
همانگونه كه از كلمات فوق ملاحظه گرديد، علماى سنى نيز قائل به تمامى احكامى هستند كه شيعه بر نكاح متعه مترتب مى كنند - احكام حقوقى - كه عبارتند از عدم احصان زوج و زوجه، عدم حليت زوجه براى مطلق ثلاثه، عدم تورات بين زوج و زوجه، الحاق نسب و توراث فرزندان از والدين و بالعكس، ولى در عين حال حكم به تعزير فاعل آن مى كنند و همانگونه كه گذشت علت تعزير اين است كه معتقدند متعه موجب وطى به شبهه است و علت اين مطلب عدم اثبات حرمت واقعى متعه و ادله تحريم در نزد آنهاست، والا مى بايستى حكم به اجراى حد زنا بر فاعل نكاح متعه مى دادند.

11- پذيرش علمى متعه در فقه اهل سنت:

گرچه فقهاى اهل سنت را در بادى امر حرام مى دانند و حتى حكم به بطلان آن مى دهند وليكن مواردى را مطرح مى كنند كه عملاً و در واقع همان نكاح متعه بوده و حكم به حليت آن مى دهند، در اين رابطه اين فقها قائلند اگر شخصى با زنى نكاح كند و قصد وى از اين نكاح استمتاع و زوجيت موقت باشد ولى در لفظ ذكرى از نكاح موقت و متعه نكند صحيح و نافذ است. نظر خواننده محترم را به گوشه اى از اين فتاوى جلب مى كنيم:
1)... واجمعوا على ان من شرط البطان التصريح بالشرء فلو نوى عند العقد ان يفارق بعد مدة صح نكاحه الا الاوزاعى فابطله، كذا فى الفتح و كذا قال الموفق فى ذلك ان النكاح صحيح فى قول عامة اهل العلم الا الاوزاعى قال هو نكاح متعة و الصحيح انه لابأس به. (67)
(اجماع كرده اند كه از شرايط بطلان نكاح موقت تصريح به شرط است، پس اگر به هنگام عقد نيت كند كه از هم بعد از مدتى جدا شوند نكاحش صحيح است مگر در نزد اوزاعى كه قائل به بطلان آن مى باشد، اينگونه در كتاب "فتح " آمده و همنيطور "موفق" مطرح كرده كه نكاح صحيح است در نزد تمامى اهل علم (از سنى) مگر در نزد اوزاعى، وى گفته است كه اين نكاح متعه است ولى صحيح اين است كه اين نكاح هيچ اشكالى ندارد.)
2) ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها ان نكحها ان لايمسكها الااياماً او الامقامه بالبلد او الاقدر ما يصيبها كان ذلك بيمين او غير يمين فسواء واكره له المراوضة على هذا و نظرت الى العقد فان كان العقد مطلقاً لاشرط فيه فهو ثابت لانه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ماللزوجين و ان انعقد على ذلك الشرط فسد و كان كنكاح المتعة.(68)
(اگر بين زن و مرد توافقى حاصل شد و مرد وعده داد كه اگر نكاح كرد زن را فقط براى مدت معين يا مدتى كه در آن مكان است نگه دارد يا وعده داد كه فقط به اندازه اى كه از هم كام بگيرند زن را در زوجيت خود نگه دارد، در اينصورت فرقى نمى كند كه اين توافق باقسم توأم باشد يا بدون قسم باشد، در اينجا اين توافق مكروه است و به عقد نگاه مى كنيم، اگر عقد بصورت مطلق و بدون شرط جارى شد نكاح صحيح است اما اگر بر مبناى آن شرط عقد واقع شود و آن شرط ذكر شود عقد فاسد است و همانند نكاح متعه خواهد بود.)
3) و ان قدم رجل بلداً واحب ان ينكح امرأة و نيته ان لايمسكها الامقامه بالبلد او يوماً او اثنين او ثلاثة... غير انهما اذا عقدا النكاح مطلقاً لاشرط فيه فالنكاح ثابت و لاتفسد النية من النكاح شيئاً لان النية حديث نفس. (69)
(اگر شخصى وارد شهرى شد و دوست داشت كه زنى را عقد خود درآورد و نيت زن و مرد اين بود كه تنها در مدتى كه آن مرد در آن شهر است نكاح برقرار باشد يا براى مدت يك روز يا دو روز و يا سه روز در كنار هم باشند... در اينجا به عقد نگاه مى كنيم اگر عقد نكاح بصورت مطلق و بدون شرط واقع شده باشد نكاح صحيح است و نيت چيزى از نكاح را فاسد و باطل نمى كند زيرا نيت حديث نفس است و اثرى در عقد ندارد...)
4) و من تزويج امرأة لايريد امساكها الا انه يريد ان يستمع بها مدة ثم يفارقها فقد روى محمد عن مالك ذلك جايز و ليس من الجميل و لا من اخلاق الناس. (70)
(كسى كه زنى را به ازدواج خود درآورده و هدفش از اين ازدواج اين است كه تنها مدتى از وى استمتاع كند و بعد وى را ترك كند، محمد از امام مالك روايت كرده كه چنين ازدواجى جايز است. ولى اين كلام مالك خوب و از اخلاق انسانها نيست.)
5) و ان تزوجها بغير شرط الا ان فى نيته طلاقها بعد شهر او اذا انقضت الحاجة فى هذا البلد فالنكاح صحيح فى قول عامة اهل العلم الا الاوزاعى قال "هو نكاح متعة" والصحيح انه لابأس به و لاتضر نيته...(71)
(اگر زنى را به ازدواج خود درآورد بدون ذكر شرطى در عقد ولى هدف و نيت وى اين است كه بعد از يك ماه وى را طلاق دهد يا وقتى احتياجش در آن شهر برآورده شد از او جدا شود، در اينصورت نكاح صحيح است بر طبق قول تمامى فقها مگر اوزاعى. زيرا او قائل است كه اين نكاح متعه است ولى صحيح اين است كه هيچ اشكالى در اين عقد نيست و نيت اين شخص ضررى به عقد نمى زند.)
ملاحظه مى گردد كه فقهاى اهل سنت قائل به صحت و جواز ازدواج موقت هستند البته مشروط بر اينكه موقت بودن ازدواج در عقد آن شرط نگردد و حتى اين مطلب را ابن قدامه و بعضى ديگر به عامه اهل العلم هم نسبت داده اند و معتقدند كه همه فقها قائل به اين مطلب هستند مگر اوزاعى كه وى معتقد است اين هم نوعى نكاح متعه مى باشد.
با اين حساب شايد بتوان اينگونه اختلاف بين شيعه و سنى را كاهش داد كه اختلاف بين آنها بيش از اينكه ماهوى باشد لفظى است، بدين معنى كه هر دو گروه ازدواج موقت را قبول دارند ولى در صيغه عقد آن اختلاف دارند، فقهاى شيعه مى گويند بايد شرط توقيت و موقت بودن را در لفظ بياورد ولى فقهاى سنى قائلند كه اين شرط نبايد بيايد بلكه عقد بايد بصورت مطلق و بدون هيچگونه شرطى مطرح شود، ولى اگر با هم توافق كنند كه بعد از مدتى از هم جدا مى شوند مانعى ندارد، حتى اگر اين توافق قبل از اجراى عقد نكاح بعمل آيد.

12- سخن آخر:

همانگونه كه ملاحظه شد پيامبر اسلام نكاح متعه را بصورت امضائى يا تأسيسى براى امت اسلامى جايز نمود وآيه 24 سوره نساء بصورت كاملاً روشنى دلالت بر تجويز اين نهاد اجتماعى - حقوقى دارد و هيچ دليل معتبرى كه بتواند ناسخ اين حكم شرعى باشد، يافت نشده است و عمل صحابه و تابعين در زمان پيامبر اكرم (ص) و خلفا مبين اين است كه اين نكاح نسخ نشده است و فتاواى مردد و اختلافى فقهاى سنى نيز حكايت از آن دارد كه ادله ناسخ حكم نكاح در نزد آنان نيز از اعتبار چندانى برخوردار نبوده است.
جواز نكاح متعه محسنات فراوانى را بهمراه دارد؛
اولاً كسى به گناه عظيم زنا آلوده نمى شود، همانگونه كه اميرالمؤمنين على (ع) فرمود: اگر متعه را حرام نمى كرد هيچ انسانى زنا نمى كرد مگر فرد شقى.
ثانياً كسانيكه به علتى از علل در ارتباط با تشكيل زندگى دائمى مشكلاتى داشته اند، مى توانند با توجه به اين نهاد اجتماعى - حقوقى تا حد مشكلات عاطفى - جنسى - روانى خود را حل كنند تا زمينه زندگى مشترك دائمى بر ايشان فراهم آيد. از طرف ديگر ازدواج موقت براى شناخت خصوصيات همسر آينده نيز بسيار مفيد است، بدينصورت كه دختر و پسر جوان كه مى خواهند به ازدواج هم در آيند قبل از ازدواج دائم، در طول مدت ازدواج موقت مى توانند بهتر از خصوصيات فكرى و اخلاقى هم آشنا شده تا تشخيص دهند كه آيا كفو همديگر هستند يا خير تا در صورت عدم كفو بودن، زندگى خود را تا ابد تلخ نسازند و يا بعدها با ناسازگاريها مواجه و با خاطرات تلخى از هم جدا شوند.
از جمله علل تشريع موقتى نكاح در زمان پيامبر اسلام را بعضى از فقهاى اهل سنت(72) اينگونه ذكر كرده اند كه در آن زمان مسلمانان از نظر مادى در تنگنا بوده اند و توانايى تشكيل خانواده را نداشته اند و يا در آن زمان سربازان اسلام براى مدت كوتاهى اين نكاح را جايز شمرد كه بعد از برطرف شدن آن ضرورتها پيامبر (ص) آنرا تحريم كرد.
در جواب چنين استحساناتى بايد گفت كه آيا مسلمين واقعاً امروزه از نظر مادى تأمين بوده و مشكلات مادى ندارند آيا تمامى جوانان مسلمان مى توانند تشكيل خانواده دهند آيا اينها نشان دهنده اين مطلب نيست كه همان مطلبى كه بزعم شما باعث تحليل نكاح متعه در زمان پيامبر بوده امروزه وجود دارد و همان ضرورتها امروزه هويدا و آشكار است
در اين دنياى وانفسا با اين همه مشكلاتى كه براى جوامع اسلامى وجود دارد و اين همه مردم فقير و جوانان بيكار و سرگردان كه از فرط بيكارى و فقر مادى ساليان دراز در عزوبت مى مانند و جرأت تشكيل خانواده را به خود نمى دهند، همان حالتى كه در زمان پيامبر اسلام وجود داشته امروزه بصورتى پيچيده تر و وسيعتر وجود دارد. از طرفى بيكارى و فقر مادى و از طرف ديگر فحشاء و فساد و اشاعه آن از طرف مفسدين در قالب عروسكهاى بزك كرده، كاباره ها، فيلمها، عكسهاى مستهجن كه بصورت رنگارنگ از جلوى چشم جوانان مسلمان مى گذرد و از طرف ديگر مشكلات اقتصادى كه بسيارى از جوانان را از خانه و خانواده خود دور مى سازد تا براى بدست آوردن لقمه نانى يا زندگى بهترى از شهرى به شهرى ديگر و بلكه از كشورى به كشور ديگر مهاجرت نمايند و ماهها و بلكه سالها هجرت و دورى از خانواده را تحمل كنند، همه و همه ضرورتهاى موجود در زمان پيامبر اسلام را اقتصا مى كند و بلكه بطريق اولى علماى سنى را به اين مهم مى خواند كه براى سالم نگه داشتن محيط اسلامى و امت مسلمان و براى اينكه روابط بين زنان و مردان بصورت روابطى سالم برگزار گردد بدنبال اصلاح حكم متعه در مذهب اهل سنت رفته و در آن تجديد نظر نمايند.
باميد حركتى همه جانبه براى نزديك ساختن مذاهب اسلامى به هم. ان شاءا...
والسلام - 21/12/71 مطابق هجدهم رمضان المبارك 1413.

...................) Anotates (.................

1) شرح اللمعة الدشقيقة ج 5 ص 245.
2) الخلاف، شسخ طوسى (ره)، كتاب النكاح، مسأله 119.
3) المحلى، ابن حزم، ج 9 ص 519.
4) المنتفى فى شرح موطاً مالك ج 3 ص 324.
5) الدر المنثور ج 2 ص 140.
6) تفسيرالميزان عربى، ج 5 ص 291.
7) وسايل الشيعة ج 14 ص 437 حديث 4.
8) شرايع الاسلام چاپ نجف اشرف ج 2 ص 6-302.
9) شرايع الاسلام ج 2 ص 6-302.
10) المغنى لابن قدامة ج 7 ص 571.
11) المحلى لابن حزم الاندلسى ج 9 ص 519.
12) السيل الجرار للشيخ محمدبن على الشوكانى ج 2 ص 267.
13) المقنع فى فقه امام السنة احمدبن حنيل الشيبانى ص 213.
14) الانصاف فى معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمدبن حنيل تأليف علاءالدين المرداوى الحنبلى 8/ 163.
15) الام محمدبن ادريس الشافعى 3/79.
16) تفسير الطبرى لابى جعفر ج 5 ص 9.
17) الدار المنثور، ج 2، ص 140؛ تفسيرالطبرى، ج 5 ص 9.
18) او جز المسالك 9/404.
19) تفسير الطبرى ج 5 ص 9.
20) مسند احمدبن حنبل ج 4 ص 436.
21) او جز المسائك جلد 9 ص 403.
22) احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 - بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58.
23) صحيح مسلم ج 1 ص 395 - مسند احمد ج 3 ص 380.
24) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58.
25) تفسير الطبرى ج 5 ص 9 - تفسير الرازى ج 3 ص 200 - الدار المنثور ج 2 ص 140.
26) صحيح مسلم جلد 1 ص 395 - زاد المعاد لابن القيم جلد 1 ص 441.
27) المحاظرات، للراغب ج 2 ص 94.
28) زاد المعاد، ابن القيم، ج 1 ص 219.
29) مسند ابوداود الطيالسى ص 227.
30) الدارالمنثور ج 2 ص 140.
31) الدرالمنثور ج 2 ص 140.
32) الدارالمنثور ج 2 ص 140.
33) صحيح الترمذذى ج 3 ص 430.
34) الدارالمنثور ج 2 ص 140.
35) همان.
36) همان.
37) الدارالمنثور ج 2 ص 141.
38) همان، ص 140.
39) شرح ابن العربى لصحيح الترمذى.
40) شرح ابن العربى لصحيح الترمذى.
41) الدارالمنثور ج 2 ص 140.
42) رجوع شود به ص 11 و 12 همين جزوه.
43) در تفسير كشاف زمحشرى ج 1 ص 498 در ذيل آيه شريفه فما استمتعتم... وقتى زمحشرى به ابن عباس نسبت مى دهد كه: وكان يقرأ: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى " ادامه مى دهد: ويروى انه رجع عن ذلك عند موته و قال: اللهم انى اتوب اليك من قولى بالمتعة، در پاورقى همين صفحه در ارتباط با اين رجوع مى گويد: واما رجوعه عن المتعة فرواه الترمذى بسند ضعيف عنه و اما قوله "اللهم انى اتوب اليك من قولى بالمتعة " فلم اجده، يعنى اما رجوعش از قول به حليت متعه را ترمذى يه سند ضعيفى نقل كرده است و اما قول ابن عباس كه گفته: "خدايا من از اينكه قائل به متعه بوده ام توبه مى كنم " اين قول را من نيافته ام .لذا در بعضى كتب فقهى مانند المنتقى فى شرح موطأ مالك ج 3 ص 335 از تفسير كشاف نقلى شده كه "عن ابن عباس هى محكمة يعنى لم نسخ " (ابن عباس آيه را محكم يعنى نسخ نشده مى داند) و در او جز المسالك ج 9 ص 404 وى را قائل به ترخيص مى شمارد.
44) همانگونه كه از آيه 228 سوره بقره استفاده مى شود زنان مطلقه بايد بمقدار سه طهر يا سه حيض عده نگهدارند و بنابر آنچه كه از روايات بدست مى آيد و در صفحه 6 اين جزوه از شرايع نقل شده است، عده زوجه در نكاح متعه دو حيض است. ولى در عده وفات در هر دو نكاح يكسان و چهار ماه و ده روز است مگر اينكه مدت حمل در صورت حامله بودن طولانى تر از اين مدت باشد.
45) واحل لكم وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. (و در غير اصناف فوق برايتان جايز است در مقابل مهرى كه مى پردازيد احصان حاصل كنيد). ممكن است اشكال شود كه در آيه شريفه حليت را اختصاص به موردى مى دهد كه با ازدواج احصان حاصل شود و حال آنكه طبق كلام محقق در شرايع (صفحه 150 جلد 4 شرايع) با نكاح منقطع احصان حاصل نمى شود پس آيه شريفه بدنبال رفع و نقص آيه متعه است وليكن اين اشكال به دو صورت جوات داده مى شود: اولاً: آيه نكاح متعه بعد از آيه احصان و بدنبال آن است و چگونه چيزى كه هنوز نازل نشده مى توان آنرا رفع كرد و ثانياً از آنجا كه آيه احصان فقط نكاح دائم و ملك يمين را شامل مى شده (بنابر قولى) و نكاح متعه را شامل نمى شده است لذا شارع مقدس با آوردن آيه متعه بدنبال آيه احصان، نكاح متعه را هم تحت قسم حلال زناشويى داخل كرده است. علاوه بر اينكه مراد از "محصنين " در آيه شريفه، احصان فقهى موجب رجم در زنا نمى باشد تا اشكال فوق وارد شود.
46) اوجزاالمسالك ج 9 ص 404.
47) اوجزالمسالك ج 9 ص 407.
48) اوجزالمسالك ج 9 ص 407 و معنى ابن قدامه ج 7 ص 571.
49) آيه شريفه اى كه مى تواند دال بر مدعا باشد، آيه "ماننسخ من اية اوننسها نات بخير منها او مثلها " است كه دلالت بر اين دارد كه تنها بوسيله آيه اى مى توان آيه ديگر را نسخ كرد نه بوسيله سنت.
50) المحلى ابن حزم جلد 9 ص 519.
51) الغدير جلد 6 صفحات 222-220.
52) صحيح مسلم جلد 1 صفحه 396 سنن بيهقى ج 7 ص 205.
53) الموطأ ج 2 ص 30 والام ج 7 ص 219.
54) تهذيب التهذيب ج 6 ص 406.
55) صحيح مسلم ج 1 ص 395؛ زادالمعاد ابن قيم ج 1 ص 444.
56) تفسير الطبرى ج 5 ص 9 ؛ تفسيرالرازى ج 3 ص 200.
57) احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58؛ النهاية لابن الاثير ج 2 ص 249.
58) او جزا المسالك ج 9 ص 404.
59) تفسير القرطبى ج 2 ص 370؛ زادالمعاد لابن القيم ج 1 ص 444؛ احكام القرآن للجصاص ج 1 ص 342و345.
60) الانصاف فى مذهب الراجع من الخلاف على مذاهب الامام المبجل احمدبن حنبل تأليف: علاءالدين المرداوى الحنبلى ج 8 ص 163.
61) مغنى ابن قدامة (حنبلى) ج 7 ص 571.
62) المبسوط للسرخسى (حنفى) ج 3 ص 152 از جزء 5 (هر جلدى دو جزء را در خود دارد).
63) تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق فخرالدين ابومحمد عثمان بن على الزيلعى.
64) الفقه على المذاهب الاربعة ج 4 ص 93.
65) الفقه على المذاهب الاربعة ج 4 ص 92.
66) المنتفى فى شرح موطأ مالك، قاضى الباجى الاندلسى ج 3 ص 335.
67) اوجز المسالك ج 9 ص 404.
68) ام الشافعى ج 3 ص 79.
69) ام الشافعى ج 3 ص 79.
70) المنتقى فى شرح موطأ مالك ج 3 ص 335.
71) مغنى ابن قدامه ج 7 ص 571.
72) الفقه على المذاهب الاربعة ج 4 ص 90.